شكست كامل دسيسه مشترك اطلاعات آخوندي و يك سرويس اطلاعاتي فرانسه با منع تعقيب اين پرونده در 25 شهريور 93 محقق شد، نگاهي گذرا به گوشه اي از ابعاد اين توطئه اين بزرگي اين پيروزي را نمايان ميكند
در ساعت 6.20 صبح روز سه شنبه 17 ژوئن 2003 (27 خرداد 82) حمله بي سابقه اي توسط 1300 مأمور پليس از 4 سرويس مختلف فرانسه از هوا, رودخانه و زمين به دفتر شوراي ملي مقاومت و 13 دفتر و خانه پناهندگان حامي مقاومت حمله كردند. با آن كه ساكنان محلهاي مورد حمله، رفتاري مسالمت آميز داشتند و حتي يك مورد درگيري يا مقاومت در برابر پليس از خود نشان ندادند، مأموران به شكستن درها و پنجره‌ها و تخريب وسائل و مبلمان خانه‌ها وحتي بخشهايي از ساختمانها مبادرت كردند و 164 نفر دستگير شدند.[[i]]
اين حمله بي‌سابقه به دفاتر مقاومت ايران در 17 ژوئن 2003، عملياتي در دو سطح بود:
1) سطح علني و قابل رويت
2) سطح غيرعلني و دور از انظار عمومي. دسيسه‌‌يي كه با همكاري تنگاتنگ وزرات اطلاعات و خارجه ملايان با د اس ت جريان داشت.
مهمترين هدف اين عمليات، استرداد بخشي از دستگيرشدگان حمله 17 ژوئن و به خصوص رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي بود. به اين منظور، در اولين روزهاي پس از حمله، يك مقام ارشد وزارت اطلاعات ملايان همراه با دوسيه قطوري از مدارك كه مصرف آن پرونده سازي و جعل اتهام جهت استرداد بود به پاريس رفت.
در تهران، ستاد ويژه‌يي در وزارت اطلاعات، ستاد ويژه‌يي در شوراي عالي امنيت، و در وزارتخارجه معاونت اروپا و آمريكاي وزارت خارجه و بخش حقوقي وزارت خارجه به اين عمليات اختصاص يافته بود.
براي طرحي كه جزييات آن از قبل هماهنگ شده بود و جوانب اطلاعاتي، سياسي و حقوقي آن در تهران و پاريس دنبال مي‌شد، دو طرف همه اقدامهاي لازم را انجام داده و ترديدي در موفقيت آن نداشتند. اما پايداري اعضاي مقاومت و همبستگي مردم فرانسه نقشه شوم آنها را به هم زد
اقدامات وزارت اطلاعات براي استرداد رئيس جمهور و مسئولين مقاومت
- وزارت اطلاعات كيسي تحت عنوان “استرداد مريم رجوي“ را در اداره حقوقي وزارت خارجه ملايان دنبال ميكرد كه مسئول اين كيس در اداره حقوقي وزارت خارجه فردي بنام بهاروند بود. بهاروند در مورد راههاي پيگيري اين كيس گزارش كرده است كه : كارشناسان اين اداره، پس از چند بار بررسي تصميم گرفتند اين كيس را از دو راه پيگيري كنند:
1. بكارگيري موافقت نامه 1961 ميان ايران و فرانسه. كه دست آويزهائي براي اين استرداد در آن پيدا ميشود.
2. استفاده از قوانين بين المللي در زمينه مبارزه تروريزيم كه در سالهاي اخير تدوين شده است. قوانين، يا استرداد را تجويز مي كند يا محاكمه متهم در كشوري كه در آن دستگيرشده را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.
- 17 ژوئن 2003 الهام سخنگوي قوه قضائيه گفت: « ما اميدواريم دولت فرانسه با استرداد آنها به جمهوري اسلامي ايران اراده راسخ خود را در برخورد با اين گروهك تروريستي نشان دهد. …… دركل جنايات منافقين به ما مربوط مي شود و ما آمادگي داريم بعد ازاينكه دولت فرانسه به تخلف آنها رسيدگي كرد آنها را براي رسيدگي به تخلفاتشان به دولت ايران تحويل دهد. سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: درصورتي كه دولت فرانسه آمادگي استرداد آنها را داشته باشد، مدارك قضايي كافي براي روشن شدن مستندات كيفرشان دراختيار دولت فرانسه قرار خواهد گرفت وما آماده همكاري در اين زمينه هستيم»[[ii]]
- 18 ژوئن 2003 يك نسخه تقلبي نشريه مجاهد منتشر شد. اين نشريه كه توسط رژيم ملايان جعل شده بود، بخشي از آماده‌سازي‌هاي آنها براي شبه‌كودتاي هفده ژوئن بود. در اين نشريه مجعول گفته شده بود:«در پي يك قرارداد ننگين و مخفيانه كه در دوبي انجام شد، آمريكا رهبر مقاومت ملي را به آخوندها تحويل مي‌دهد.... رئيس جمهور در زندان، مجاهدين خلق در ميدان......
- 19 ژوئن2003 به درخواست آخوند علي يونسي وزير اطلاعات، مجلس يك جلسه غيرعلني تشكيل داد و در اين جلسه از نمايندگان خواست كه درخصوص موضوع دستگيري مجاهدين در فرانسه مصاحبه و موضعگيري نكنند!![[iii]]
- يك مأمور بلندپايه وزارت اطلاعات بلافاصله بعداز اين حمله با مداركي عليه مجاهدين به فرانسه آمد.[[iv]]
- 26 ژوئن 2003 عبدالله رمضان زاده سخنگوي خاتمي رييس جمهور ملايان گفت: «جمهوري اسلامي ايران مشغول بررسي پروسه استرداد منافقين از فرانسه است».
- 28 ژوئن 2003 خاتمي رئيس جمهور ملايان از فرانسه خواستار «استرداد» پناهندگان سياسي ايراني شد.
- علي آهني معاونت اروپا و آمريكاي وقت وزارتخارجه هدايت اقدامها و ملاقاتهاي متعددي را در ارتباط با فرانسه را به دست گرفت. كه موضوع اصلي اين اقدامها و ملاقاتها، درخواست استرداد رئيس جمهور برگزيده مقاومت بود. علني آهني در اواخر ژوئن در گزارشي به وزارت اطلاعات در مورد اين اقدامات نوشت: “تا كنون چند ملاقات با سفير فرانسه در تهران صورت گرفته و استرداد منافقين و مريم رجوي بطوررسمي از فرانسه درخواست شده است. ولي آنها اعلام كرده اندكه فعلا براي اين كار دست بستگي‌هايي از نظر اجتماعي دارند. با اين حال،مذاكرات به طور جدي در اين مورد ادامه دارد و وزارت خارجه هم‌چنان پيگير اين درخواست است».
- سفير فرانسه در تهران در مصاحبه با روزنامه دولتي ايران 26 ژوئيه2003 گفت :
· بنظر من عمليات اخير مهمترين اقدامي بود كه عليه مجاهدين صورت گرفت.
· وي در پاسخ به اين سئوال كه گفتيد آنها زيرك بودند ايا اين جمله شما به‌معناي پذيرش اشتباه فرانسه در پذيرفتن آنها نيست؟ گفت: در مورد مسئله استرداد كه شما غير مستقيم به آن اشاره كرديد بايد بگويم از نظر حقوقي و نظري قابل طرح است، اما فوريتي براي آن وجود ندارد چون اين بازداشت شدگان اول بايد مشكلشان را با فرانسه حل كنند
تدارك حمله 17 ژوئن
سند همكاري
در بولتن محرمانه دروني وزارت اطلاعات كه چند روز بعداز حمله منتشر شد, به همكاري مستمر چند ساله وزارت اطلاعات با سرويس هاي امنيت داخلي فرانسه DST اشاره ميكند:
بولتن داخلي وزارت اطلاعات ايران
به شماره 3726-د
مورخ 23 ژوئن 2003
دراين بولتن كه جهت اطلاع مقامات بالاي رژيم در 23 ژوئن 2003 ارسال شده، درماده 5 صفحه 5 با قيد عبارت «پخش محدود» نوشته: «عمليات ذکرشده که بي سابقه است، از بيش از دو سال و نيم پيش، ازسوي سرويس هاي امنيت داخلي فرانسه DST و مراجع قضائي برنامه ريزي شده و جزئيات آن در جريان تبادل نظر و مذاکره در نشست هائي با سرويس هاي فوق الذکر به تدريج پيش رفته است. طبق برنامه پيش بيني شده، شانزده تن از نفرات اصلي منافقين در فرانسه به مشارکت در يک تشکيلات تروريستي متهم خواهند شد.»
مقامهاي اطلاعاتي دو طرف ديدارهاي متعددي كه با هم برگزار كردند. اين تبادل‌نظرها و مشاوره‌هاي فيمابين به شكل‌گيري طرحي براي تدارك حمله منجر شد كه بر سه عنصر عمده تكيه داشت:
1. شيطان سازي
2. فراهم‌كردن اطلاعات لازم براي كسب مجوز اقدام پليسي
3. تهيه عناصر حقوقي مورد نياز پرونده سازي
عمليات اطلاعاتي و قضائي
براي پيشبرد اين سه هدف، تهران عناصر زيادي در اختيار طرف فرانسوي قرار داد. داستانها و جعلياتي كه در عمليات جنگ رواني توسط متخصصان وزارت اطلاعات ساخته شده بود، به عنوان « اطلاعات» در اختيار د اس ت قرار گرفت.
همچنين شكايتها و پرونده‌هايي براي باز كردن پرونده قضايي عليه مقاومت تهيه شد.
متقابلاً د اس ت عمليات پنهاني كنترل و مراقبت عليه شماري از اعضا و مسئولان مقاومت را آغاز كرد و مكالمات تلفني، شماره حسابهاي بانكي و رفت و آمد آن را تحت مانيتورينگ ويژه‌يي قرار داد. و تعدادي از نادمين را براي پرونده سازي عليه مجاهدين فرا خواند. يكي از نفراتي كه دعوت شده بود گزارش كرده است كه: “در آوريل 2002 : دعوتنامه اي از BARB ROUD، برايم آمد كه به آدرس : پاريس 15، خيابان MELATON شماره 7 مراجعه كنم. در روز معين شده مراجعه كردم، سه نفر كه ظاهراً‌درجريان وضعيت من بودند به زبان فرانسوي با من صحبت كردند ابتدا سئوال كردند: چقدر در آمد داري ؟ چكار ميكني ؟ با ايران ارتباط داري يا نه ؟ ارتباطات در فرانسه ؟ در ادامه اين سئؤالات مطرح كردند كه قاضي, پرونده اي در رابطه با مجاهدين باز كرده و ليستي تهيه شده كه از افرادي كه قبلا با اين سازمان كار كرده اند, تا دعوت شوند و موارد نارضايتي آنها جمع آوري گردد، تا بتوان به طور قانوني مانع فعاليت مجاهدين شد. و بدنبال آن سئوالاتي از قبيل سئوالات زير را مطرح كردند:
- موارد تهديد، اذيت و آزار از جانب مجاهدين داشته‌اي؟
- اگر دادگاهي باشد آيا حاضريد براي شهادت بيائيد ؟
آنها بمن گفتند, اگر احساس ميكني در صورت شهادت دادن در رابطه با مجاهدين مشكل پيدا ميكني، ميتوان آدرس عوض كني و يا صورتتان را بپوشاني و بخواهي كه اسمت برده نشود. در هر حال شهادت مورد نياز است.“
در ميان نادمان ، آنچه بيشتر مورد توجه دو طرف قرار گرفت، نادماني بود كه به استخدام وزارت اطلاعات ملايان درآمده و عده‌يي از آنها در تهران دوره‌هاي آموزشي وزارت اطلاعات را گذرانده بودند.[[v]]
بخش مهمي از هماهنگي‌هاي دو طرف مربوط به اعزام نادمان به فرانسه و لانسه كردن مصاحبه‌ها و دعاوي آنها در كارزار شيطان سازي و نيز به كارگيري آنها به عنوان « شهود» در دعاوي حقوقي عليه مقاومت بود.
از سال 2002 موجي از نادمان به اروپا اعزام شدند. اين افراد به كشورهاي مختلف وارد شدند. اما هدف اصلي اعزام آنها، پروژه فرانسه بود.
در 18 آوريل 2003، هنگامي كه پروژه مشترك به آستانه اجراي نهايي نزديك مي‌شد، وزارت اطلاعات در يك بسيج حداكثر نادمان استخدام شده ساكن كشورهاي مختلف اروپا را در جلسه‌يي در كلوپ مطبوعات پاريس گردهم‌آورد.اين بزرگترين جلسه نادمان بود. قبل از اين تاريخ و بعد از آن چنين جلسه‌يي سابقه نداشته است.
برگزاري اين جلسه، مناسبت و پيش‌زمينه‌يي نداشت. برگزار كنندگان به روشني نگفتند كه چه هدفي از آن دارند، اما در واقع اين جلسه زمينه‌سازي براي حمله 17 ژوئن بود. به خصوص كه دعاوي و اتهامهاي كذبي كه مأموران رژيم در اين جلسه عليه مجاهدين عنوان كردند، عمدتاً همانهايي است كه از روز 17 ژوئن، توسط توجيه‌كنندگان حمله در مطبوعات تكرار شد.
در سطح سياسي نيز زد و بندهاي آشكاري در جريان بود. در بالاترين سطح از جمله در ملاقات وزراي خارجه وقت (خرازي دوويلپن) ، در ازاء معاملات اقتصادي كلان،مسأله سركوبي اپوزيسيون مورد توافق قرار گرفت.
اين توافقها تا مشخص كردن جزييات هم پيش رفت و تهران حتي اسامي 16 تن از مسئولان مقاومت را كه مي‌بايست محاكمه و استرداد شوند، در اختيار د اس ت قرار داده بود.
ادامه دارد
[i] 17 ژوئن 2003 ـ لوموند:«يك عمليات پليسي گسترده عليه نمايندگان مجاهدين خلق ايران در فرانسه (جنبش اصلي اپوزيسيون تهران) صبح روز سهشنبه 17ژوييه از طلوع آفتاب در منطقه پاريس آغاز شد. اين عمل در كادر يك كميسيون تحقيق توسط قاضي ضدتروريستjean louis brugier انجام ميشود.
اين عمليات بزرگ تورگذاري كمي بعد از ساعت6 صبح در 13محل آغاز شد. در منطقه ايولينز و اورسورواز بخصوص در اورسورواز كه 1200پليس و 80ژاندارم GIGN را تحت مسئوليت تكنيكي پليسهاي RAID (واحد تحقيقات، كمكرساني و دستگيري و ممانعت) در برميگيرد.…
پليسهاي RAID و DST و دفتر مركزي سركوب خلافكارهاي بزرگ مالي، همچنين افراد گروه عمليات ژاندارمري GIGN در اين عمليات تورگذاري شركت داشتند. در اولين ساعت، بيش از 160نفر دستگير شدند. افراد دستگير شده قرار بود به محلهاي DST و يك پادگان ژاندارمري برده شدند. ……
در وزارت كشور منبعد اين‌طور برآورد ميشود كه شبكه فرانسه(اپوزيسيون) از هم پاشيده شده است.( روزنامه لوموند 17 ژوئن 2003)
[ii] روزنامه قدس 17ژوئن2003 (27 خرداد 82)
[iii] روزنامه قدس 17ژوئن2003 (27 خرداد 82)
[iv] روزنامه شرق الوسط 24 ژوئن 2003 : انتظار مي‌رود كه يك مسئول بلند پايه وزارت امنيت ايران حامل اسناد و مداركي شامل عكسها وفيلمها واطلاعيه‌هاي رسمي راجع به فعاليتهاي مجاهدين خلق بويژه مريم رجوي كه در چارجوب تعريف آمريكا واتحاديه اروپا از تروريسم مي‌گنجد به فرانسه سفر كند
[v] نادماني كه با وزارت اطلاعات نبودند, در پاسخ به سئوالات واقعيت را ميگفتند كه بر خلاف خواسته آنها بنفع مجاهدين بود و لذا تنها خائنيني كه مهر وزارت اطلاعات شده و مطالب ديكته شده وزارت اطلاعات را ميگفتند مورد توجه قرار ميگرفت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر