ارگانهاي در گير پرونده 17 ژوئن 2003در رژيم ملايان- 17 ژوئن، دسيسه مشترك

مأموريت اصلي سربازان گمنام-قسمت هشتم: 17 ژوئن، دسيسه مشترك (3)

ارگانهاي در گير پرونده 17 ژوئن در رژيم ملايان

1.    وظائف شوراي عالي امنيت ملي 

در سال 2003 در تصميمي كه  در شوراي عالي امنيت ملي رژيم ملايان به رياست آخوند محمد خاتمي و دبيركلي  آخوند حسن روحاني با حضور اعضا اتخاذ شد و به تصويب خامنه اي هم رسيد، امور پرونده هفده ژوئن تحت نظارت اين شورا قرار گرفت و علي ربيعي دبير اجرايي (وقت) شوراي عالي امنيت به عنوان مسئول نهايي پيشبرد آن تعيين شد. از اين زمان، تمام طرحها و اقدامها براي پرونده سازي عليه مقاومت، ابتدا توسط علي ربيعي بررسي مي‌شد سپس به كميسيوني در وزارت اطلاعات ارجاع مي‌گرديد. 
در چارچوب همين شورا، يك كميته مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، قوه قضاييه و سازمان ارتباطات اسلامي تشكيل شد تا از تهران امور پرونده 17ژوئن را تحت كنترل داشته باشد و راه كارهاي مختلف براي استمرار آن را به اجرا بگذارد. 
اين كميته تحت نظر علي ربيعي در كميته فرعي شوراي عالي امنيت تشكيل جلسه مي‌داد. از قوه قضاييه، معاون اجتماعي رئيس قوه و هم‌چنين فردي به نام اميري از مقامهاي حوزه رياست و در غياب او الهام سخنگوي وقت اين قوه در كميته شركت مي‌كرد. و از وزارت خارجه يكي از مقامهاي اداره حقوقي در آن حضور داشت. 
اختصاص بودجه

17 سپتامبر2003  به منظور پيگيري پرونده مجاهدين خلق ايران در برابر دادگاههاي فرانسوي، شوراي عالي امنيت رژيم تهران در تاريخ 13 و 17سپتامبر دو نامه پي در پي به سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت تخصيص بودجه يي به ارز خارجي ارسال مي کند.
1)    “نامه محرمانه اي  با موضوع: پيگيري پرونده منافقين توسط محاكم قضايي فرانسه با شماره  4214 /82  مورخ 22/06/82 ارسال شده است.
2)    نامة محرمانه ديگري با موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه با شماره  3614 /82  مورخ 26/06/82 ارسال شده است.“ 
طي نامه محرمانه شماره 3614/82 مورخ 17 سپتامبر 2003، مبلغ يک ميليون دلار(846000 يورو) به اين منظور از بانک مرکزي جمهوري اسلامي برداشت ميشود.
سند مهم
شماره: 82/4236
تاريخ: 82/06/26
موضوع: پيگيري قضايي پرونده مطروحه در دادگاه فرانسه  
با عنايت به تصميمات متخذه در شورايعالي امنيت در خصوص پيگيري قضايي مطروح در دادگاههاي فرانسه، از آنجا كه براي تأمين هزينه هاي مربوطه مبلغ  يك ميليون دلاراز محل سهميه ارزي نهاد رياست جمهوري طي نامه شماره: 698/ 302  س ر مورخ: 82/06/02 اختصاص و مراتب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شود.
مسول اجرايي دبيرخانه شورايعالي امنيت - علي ربيعي
2.    وزارت اطلاعات 

بنابر تصميم در جلسه سران نظام، وزارت اطلاعات مسئول اصلي پرونده 17ژوئن شناخته شد و چندين بخش و قسمت در رابطه با اين پرونده در وزارت اطلاعات براي آن راه اندازي كرد:
1)    وزارت اطلاعات يك كميسيون امنيتي براي كنترل روند پرونده مقاومت ايران تشكيل داد. اين كميسيون كليه فعاليتهايش را تحت نظر علي ربيعي دبير اجرايي شورايعالي امنيت  انجام مي‌داد. از طرف وزارت خارجه ملايان، فرجي، رئيس وقت اداره دوم غرب اروپا و از طرف قوه قضاييه يك قاضي در آن شركت مي‌كرد. وظيفه اين كميسيون عبارت بود از: درست كردن شاكيان خصوصي، پرونده سازي و گرفتن وكيل فرانسوي.
 كميسيون وزارت اطلاعات يك وكيل ايراني به نام دكتر سيد باقر ميرعباسي را به كار گرفت كه بين تهران و پاريس در رفت و آمد بود و در وزارت اطلاعات از او با نام مستعار سعيد اسم برده مي‌شد. يك مقام وزارت اطلاعات به نام شكرالله شكري در اغلب مسافرتها به پاريس، ميرعباسي را همراهي مي‌كرد. ميرعباسي در فرانسه با برخي از وكلا در تماس بود و از آنها مشورت مي‌گرفت و متقابلاً خواستها وتصميمهاي رژيم را به آنها منتقل مي‌كرد.  
ميرعباسي، يك دفتر وكالت در تهران، در شميران، مقدس اردبيلي، خيابان شادآور، كوي بيتا، پلاك12 داشت و شماره ثبت وي دركانون وكلا 8747 مي باشد. وي فارغ‌التحصيل حقوق دولتي از فرانسه است و مدتي در اين كشور به عنوان دستيار وكيل فعاليت كرده است. نامبرده پس از تدريس در چند دانشگاه سرانجام از سال 1999 به بعد استاد نيمه وقت دانشگاه مفيد شد.
شكرالله شكري، مقام وزارت اطلاعات از شاگردان ميرعباسي در همين دانشگاه بوده است.
 وزارت اطلاعات براي فعاليتهاي گسترده در مورد پرونده هفده ژوئن تصميم گرفت چند وكيل ايراني ديگر استخدام كند. تماسهاي متعددي با وكلاي ايراني گرفته شد. اما آنها وقتي از موضوع پرونده مطلع مي‌شدند حاضر به همكاري نمي‌شدند. از ميان كساني كه درخواست وزارت اطلاعات را پذيرفت، محمد علي مكرمي،  مشاور حقوقي وزير بازرگاني ملايان بود كه يك دفتر وكالت در تهران دارد. وي براي بررسي پرونده به فرانسه سفر كرد.  
2)    اداره كل التقاط كه مهمترين بخش وزارت اطلاعات است و به طور خاص عمليات اطلاعاتي عليه مجاهدين را در داخل و خارج كشور دنبال مي‌كند، بخشي از امور پرونده هفده ژوئن را در تهران دنبال مي‌كرد. هادي انصاري رئيس يكي از ادارات اين قسمت، همراه با يك مقام ديگر به نام قديري انجام تحقيقات در مورد امور حقوقي را دنبال مي‌كردند.  
3)    وظيفه بخش اسناد وزارت اطلاعات اين بود كه مداركي عليه مجاهدين جمع‌آوري يا توليد كند كه نشان بدهد مجاهدين در ايران درگير تروريسم بوده‌اند. بخش اسناد پس از فعاليتهاي بسيار، اسنادي را فراهم كرد كه عمدتاً اعترافهاي زندانيان در زير شكنجه است. اين اعترافها با معيارهاي قضايي خود رژيم نيز فاقد اصالت است و محاكم رژيم نمي‌توانند آن را مدرك محسوب كنند. نتيجه اقدامات بخش اسناد، جمع آوري پرونده‌يي با حجم حدود 1500 برگ شد. اين اوراق از آن جا كه از نظر حقوقي چندان ارزشي نداشت،  براي خرازي سفير (وقت) ملايان در پاريس فرستاده شد تا در ملاقات با مقامهاي فرانسوي از آن استفاده كند.

3.    وزارت خارجه 

در وزارت خارجه اداره حقوق بشر به سند سازي و برقراري تماس با سازمانهاي بين‌المللي در ارتباط با پرونده هفده ژوئن مشغول بود. براي طرح دعاوي در دادگاه فرانسه، وكيلي به نام حسين محمدنبي را به اين كار گمارد. وي شكاياتي در مورد عمليات مجاهدين در ايران را دنبال مي‌كرد. ولي بعد از شروع دادگاه سليمانپور، سفير سابق ملايان در آرژانتين، وي از پرونده خارج شد و كيس سليمانپور را به عهده گرفت. 

4.    قوه قضاييه 

 بعداز باز شدن پرونده‌يي عليه مقاومت در پاريس، قوه قضائيه، شعبه 3 مجتمع قضايي صادقيه در تهران را براي ثبت شكايات عليه مقاومت در نظر گرفت، تا وانمود كند كه در حال جمع‌آوري شكايت از مردم عليه مجاهدين است. ولي پس از مدتي شوراي عالي امنيت به اين نتيجه رسيد كه باز كردن اين شعبه كاملاً بي‌فايده‌ بوده است. چون تنها تعداد اندكي شكايت در اين شعبه ثبت شد كه مربوط به سالهاي 1981 و 1982 بود. اين شكايتها مربوط به كساني بود كه به شركت در شكنجه و كشتار مشهور بودند و به جريان انداختن آن، تنها باعث زيانهاي سياسي و اجتماعي براي رژيم مي‌شد. بنابراين پس از مدتي شعبه 3 مجتمع قضايي تعطيل شد و تمام پرونده‌هاي آن به وزارت اطلاعات منتقل گرديد.

5.    سازمان قربانيان خشونت  

چون وزارت اطلاعات نمي‌خواست فعاليتهايش در مورد پرونده 17ژوئن به صورت علني و با اقدامات رسمي دولتي ديده شود، يكي از باندهاي وابسته به خود به نام «سازمان قربانيان خشونت» را به كار گرفت. اين سازمان سالها قبل افشا شده و بسياري از ايرانيان مطلعند كه گردانندگان آن از بازجويان و شكنجه‌گران زندان بدنام اوين بوده‌اند 

[ⁱ] سازمان قربانيان خشونت، از ارگانهاي پوششي وزارت اطلاعات كه خود را به عنوان يك ngo در سازمان ملل به ثبت داده است.

رژيم ايران پس از ارتكاب قتل عام بزرگ سي هزار زنداني سياسي در سال 1988 اين ارگان را ايجاد كرد تا به وسيله آن خشونت و كشتار را به مخالفان خود نسبت بدهد.از مهمترين اقدامهاي اين سازمان ملاقات با گزارشگران ويژه حقوق بشر در ايران بوده كه در آن از نقض حقوق بشر توسط مخالفان حكومت شكايت كرده‌اند.

براي گرفتن يك وكيل فرانسوي به نام «اولويه سور»، همين سازمان به عنوان طرف دعوا معرفي شد. هنگامي كه اين وكيل به تهران رفته بود، مقامهاي وزارت اطلاعات كه با وي گفتگو مي‌كردند خود را نمايندگان «سازمان قربانيان خشونت» معرفي كردند. 
وزارت اطلاعات تحت همين عنوان، وكيل فرانسوي را به ديدار كساني برد، كه خود را مجروحان حملات تروريستي مجاهدين معرفي مي‌كردند. 

6.    خانه كارگر 

خانه كارگر از ارگانهاي سركوب و جاسوسي عليه كارگران وابسته به وزارت اطلاعات است. عليرضا محجوب، رئيس آن چند دوره نمايندة مجلس بوده و علي ربيعي دبير اجرايي شوراي عالي امنيت از مؤسسان آن است  فعاليتهاي اين ارگان توسط وزارت اطلاعات برنامه‌ريزي و هدايت مي‌شود. 
علي ربيعي كميتة مقابله با مجاهدين را در شوراي عالي امنيت تصويب كرد كه وزارت اطلاعات قسمتي از فعاليتهاي عليه پرونده 17ژوئن را در پوش خانه كارگر دنبال كند.
خانه كارگر شكايتي عليه مجاهدين به خاطر عمليات نظامي در فوريه 2000 در تهران به قضاييه فرانسه ارائه نمود. و يك وكيل فرانسوي به نام دومينيك آجيان استخدام كرد.  براساس اين شكايت در اواخر آوريل 2004 تحقيقي در اين زمينه در دادستاني پاريس آغاز شد. 
روز 8 ژوئن 2004  وكيل دومينيك آجيان در مقر اين ارگان در تهران يك نشست خبري برگزار كرد و اعلام كرد: «آقاي ژان لويي بروگير و خانم اويه» از 26 آوريل براي رسيدگي به‌پروندة شكايت عليه سازمان مجاهدين انتخاب شده‌اند. هنگامي كه اين خبر در تهران اعلام شد‌، هنوز دادسراي پاريس چنين چيزي را اعلام نكرده بود.

آجيان هم‌چنين با تكرار دعاوي وزارت اطلاعات گفت: «اظهارات كذب مجاهدين در طول سالهاي گذشته از دلايل اصلي اشتباهات دادگاه فرانسه در‌مورد ايران است» و افزود «من مطمئنم كه دادگاه فرانسه با توجه به ‌اطلاعات و اسناد در دسترس در‌مورد مجاهدين خلق به‌زودي به‌نتيجة صريحي دست پيدا مي‌كند». 
   
7.    سفارت ملايان در پاريس 
سفارت ملايان در پاريس، در سه زمينه سياسي، قضايي و اطلاعاتي در مورد پرونده مقاومت ايران فعاليت مي‌كرد. اين سفارتخانه يك وكيل فرانسوي استخدام كرد، اين وكيل تمامي گزارشهاي خود را به سفارت مي‌داد. 
سفارت ملايان فعاليت مستمري در مورد پروندة مقاومت از به كارگيري نادمان و استخدام آنها براي وزارت اطلاعات دارد. محمد شيرازي و غلامرضا جعفري از كادرهاي وزارت اطلاعات مأمور در سفارت رژيم در فرانسه، نادمان استخدام شدة وزارت اطلاعات و عوامل وزارت اطلاعات را در فرانسه براي پيشبرد اين توطئه ارگانيزه ميكردند. 

بلوكه كردن جنبش مقاومت با پرونده قضايي
سه هفته پس از حمله 17ژوئن، در تهران، جمعبندي شوراي عالي امنيت ملايان اين بود كه حمله 17ژوئن و به خصوص هدف مركزي آن يعني استرداد مسئولان مقاومت به شكست انجاميده و كارزار شيطان‌سازي به رغم سروصداي تبليغاتي آن از نظر سياسي بهره‌ چنداني نداشته است. 
شوراي عالي امنيت و وزارت اطلاعات ملايان بعد از شكست طرح استرداد با رهنمود طرفهاي فرانسوي كه اگر پرونده را با مدارك و شواهد پركنيد، ميتوان مقاومت ايران را با پرونده قضايي بلوكه كرد، خط پركردن پرونده با اطلاعات غلط و دروغهاي مأموران اعزامي در دستور كار قرار گرفت. از بين راه‌كارهاي مختلف، به كارگرفتن نادمان تحت امر وزارت اطلاعات براي دادن شهادت عليه مقاومت بهترين روش تشخيص داده شد. 
آقاي محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت در كنفرانس مطبوعاتي مقاومت ايران در پاريس، 12 مارس 2005 اين توطئه را افشا كرد و گفت: «بنا به گزارشهايي كه از داخل كشور به دست ما رسيده، در سال 2004 شماري از مأموران وزارت اطلاعات كه خودشان را اعضاي سابق سازمان مجاهدين معرفي مي‌كنند، تحت عنوان شاهد بارها به‌‌طور رسمي و غيررسمي مورد استماع قرار گرفته‌اند. دعاوي جديد مطرح‌شده در پرونده به طور بيمارگونه‌يي متكي به شهادت 7 عضو شناخته شده وزارت اطلاعات است. اين 7 نفر عبارتند از: كريم حقي، مسعود خدابنده، محمدحسين سبحاني، ادهم طيبي، عليرضا مير‌عسكري، محمد حسين مشعوفي و آن سينگلتون. اسناد مزدوري اين افراد براي وزارت اطلاعات بارها از سوي مقاومت ايران در طول سالهاي گذشته منتشر شده و در اختيار ارگانهاي مدافع حقوق بشر از جمله عفو بين‌الملل و نيز در اختيار مقامات ذيربط از جمله در فرانسه قرار گرفته است.

كريم حقي كه بارها در اين پرونده مورد استماع قرار گرفته، بيش از 10سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فورية 2000 از سوي پليس امنيتي هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات و به خاطر دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفت. وي بارها به ايران سفر كرده و دستورات را مستقيماً از وزارت اطلاعات دريافت كرده است. او در دهة90 چندين بار در كشورهايي مانند تركيه و مالزي و تايلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات ديدار داشته است. در اكتبر گذشته براي جاسوسي و كسب اطلاعات از محل اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران به همراه شمار ديگري از مزدوران وزارت اطلاعات چندين بار به اورسوراواز رفته بود.

محمدحسين سبحاني يك عامل نفوذي رژيم آخوندي است كه براي اقدامات تروريستي عليه مجاهدين به‌عراق فرستاده شده بود. وقتي مأموريت وي براي مجاهدين شناخته شد، به ايران بازگشت. وي سپس در سال2002 از سوي وزارت اطلاعات براي جاسوسي و زمينه‌سازي براي كارهاي تروريستي به‌خارج اعزام شد. اسناد همكاري وي با وزارت اطلاعات 4سال پيش از سوي سازمان مجاهدين خلق ايران افشا شده است. (نشرية مجاهد شمارة 592، مورخ2 جولاي 2002)
مسعود خدابنده يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. وي و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آنها در تهران و در كشورهاي شرق آسيا با مأموران وزارت اطلاعات ديدار كرده‌اند. مأموريت آنها اين است كه اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ويژه پليس كشورهاي اروپايي بدهند. وي اعتراف مي‌كند در سال 97 و 98 به همراه يك مأمور ديگر، اطلاعاتي در اختيار پليس انگلستان گذاشته تا نشان بدهد يك موسسة خيرية ايراني به نام ايران ايد، وابسته به مجاهدين است و درآمدهاي اين خيريه در اختيار مجاهدين قرار مي‌گيرد، چيزي كه البته پس از چند سال تحقيقات بطلانش به اثبات رسيد.
ادهم طيبي، يك عامل ديگر وزارت اطلاعات است كه در سال 2001 در بغداد اقدام به قتل يكي از مجاهدين نمود و با سرقت يك خودرو و سلاح و مقاديري پول به ايران رفت. وي سپس به اروپا فرستاده شد.
در يك نمونة مضحك 4تن از اين مزدوران، مدعي شده‌اند من فرماندة عمليات عليه كردهاي عراقي بوده‌ام و دستور عمليات را در داخل خاك ايران صادر مي‌كرده‌ام. اما مضحك‌تر از اين، كار سرويس ذيربط فرانسوي است كه اين دعاوي را در پرونده ثبت كرده است..
همكاري سرويسهاي فرانسوي با گشتاپوي ايراني و مزدوران آن عليه مقاومت ايران يك بدعت خطرناك در كشورهاي دموكراتيك است. من در اين‌جا هشدار مي‌دهم كه خانواده‌هاي ما و جان اعضا و هواداران اين مقاومت و كساني كه به اين مقاومت كمك كرده‌اند در ايران در خطر است و ما مسئوليت دستيابي رژيم آخوندي به اطلاعات موجود در پروندة 17ژوئن را متوجه مسئولان فرانسوي مي‌دانيم».
 
-----------------------------------------------

[ⁱⁱ] روزنامة حكومتي همشهري شمارة‌114 دوشنبه 24‌تير‌1381 علي ربيعي را از اعضاي مؤسس «خانة كارگر جمهوري اسلامي ايران» كه در 15بهمن1370 به‌طور رسمي شروع به‌كار كرد، معرفي كرده است. ربيعي، معاون سابق وزارت اطلاعات و از مسئولان اصلي شكنجه و سركوب در ايران بوده است. عصر نو 8 ارديبهشت 1384 (28 آوريل 2005) بخش اعظم بودجه خانه کارگر از کمک‌هاي دولتي، بودجه وزارت اطلاعات، کارگزاران سازندگي و ... تأمين مي‌شود