به گفته دیپلماتهای غربی سپاه پاسداران ایران بزرگترین "کاسب" تحریمهای اقتصادی ایران بوده، و در صورتی که مذاکرات اتمی این کشور با قدرتهای غربی در هفته جاری به نتیجه برسد و توافقنامه امضا شود، باز هم این سپاه پاسداران است که بیشترین سود را آن می برد.

سپاه پاسداران ایران در زمان حکومت خمینی و در بحبوحه انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 به وجود آمد، و از همان ابتدا چیزی بیش از یک نیروی نظامی بود. این نیرو در طی یک دهه گذشته، و بویژه در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که خودش یکی از پرسنل این نیرو بود، تبدیل به یک امپراتوری اقتصادی شد و تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران هم فرصت خوبی را به سپاه داد.

یک دیپلمات غربی که از نزدیک تحولات ایران را دنبال می کند، به خبرگزاری رویترز گفت که میزان فروش سالانه امپراتوری سپاه پاسداران در سال به 10 تا 12 میلیارد دلار می رسد.

مقامات ایرانی از افشای ابعاد اقتصادی سپاه پاسداران ایران خودداری می کنند، اما 12 میلیارد دلار معادل یک ششم کل تولید ناخالص ایران به قیمتهای جاری است.

یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: "سپاه شرکتهای بزرگی دارد، و در زمینه های گردشگری، حمل و نقل، انرژی، ساختمان، مخابرات و اینترنت فعالیت می کند.

این مقام گفت: "برداشتن تحریمها باعث شکوفایی اقتصاد ایران می شود، و آنها می توانند پول بیشتری بسازند."

آیت الله خامنه ای سرکوب دانشجویان در سال 1999، و خاموش کردن تظاهرات اعتراضی به انتخاب مجدد احمدی نژاد در سال 2009 را به سپاه پاسداران و وفاداری این نیرو مدیون است.

در همان سال و به پاداش خدمات سپاه، شرکت مخابرات ایران به ارزش 8 میلیارد دلار، به امپراتوری سپاه پاسداران واگذار شد.

کمی پس از آن، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، تحریمهای نفتی و بانکی ایران را برقرار کردند تا جلوی به ظن آنها برنامه ساخت سلاحهای اتمی توسط سپاه پاسداران ایران را بگیرند.

با برقرار شدن تحریمها و تاثیر گزنده آن بر اقتصاد نفتی ایران، بار دیگر سپاه به صحنه آمد تا جای خالی شرکتهای نفتی اروپایی، که از ایران خارج شده بودند، را پر کند.

رئیس یک شرکت مشاوره ای نفتی به رویترز گفت: "دولت ایران بدون برگزاری مناقصه، قراردادهای کلان با سپاه بست. شرکتهای سپاه برنده تمامی مناقصه های دولتی هستند."

شرکت خاتم الانبیا، بزرگترین شرکت سپاه، پیمانکار اصلی حوزه عظیم گازی پارس جنوبی، پیمانکار خط متروی تهران به مبلغ 1.2 میلیارد دلار، و پیمانکار خط لوله پاکستان به مبلغ 1.3 میلیارد دلار است.